محكمة تحدد مصير مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي.. القضاء الأمريكي يحسمها

 قضت محكمة استئناف أميركية، أمس الجمعة، بأنه يمكن لإدارة الرئيس دونالد ترامب تسريح موظفي مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي لكن دون إلغاء المكتب.

كان المكتب، الذي تأسس في أعقاب الأزمة المالية العالمية لمراقبة وتنظيم قطاع التمويل الاستهلاكي، موضع انتقادات من الجمهوريين الذين هاجموه بسبب عدم خضوعه للمساءلة وتجاوزه لصلاحياته القانونية.

في فبراير/ شباط، قال ترامب للصحفيين إنه ينبغي إلغاء المكتب. وفي مارس/ آذار منع قاض اتحادي الحكومة وإدارة الكفاءة الحكومية، والمسؤول عنها قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك، من المضي في جهود تفكيك المكتب بما في ذلك عمليات الفصل الجماعي وإنهاء العقود وإغلاق الفروع ووقف العمل على مستوى المكتب.

وقدم البيت الأبيض التماساً لإلغاء الأمر القضائي الأولي، ورفضت محكمة الاستئناف الالتماس لكنها سمحت باستمرار عمليات تسريح الموظفين.